به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدامات مهم وزارت اقتصاد در حوزه مالیات و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۸۵۰۴

خبرگزاری آریا-نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی وضعیت پرداخت مالیات، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، ساماندهی مالیات بر خانه‌های خالی و الزام بانک‌ها به دست‌برداشتن از بنگاه‌داری، چهار اقدام مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم است.
به گزارش خبرگزاری آریا، «علی‌اکبر علیزاده برمی» در ارزیابی خود از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم اظهار کرد: به نظرم یکی از وزارتخانه‌های موفق دولت سیزدهم، به طور قطع وزارت امور اقتصادی و دارایی است، دلایل زیادی برای این موفقیت وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اوضاع مالیات اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: برای نخستین بار در سال‌های اخیر بود که با وجود افزایش کلی درآمد‌های مالیاتی توسط مجلس، اما مبلغ مالیات پرداختی توسط اشخاص افزایش نیافت، زیرا افزایش درآمد‌های مالیاتی ناشی از شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی پوز‌های تجاری بود. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت بیش از مبلغ پیش‌بینی شده در 9 ماه نخست امسال درآمد مالیاتی داشته است.
 وی گفت: موضوع دومی که در این دوره وزارت اقتصاد با آن روبه‌رو بودیم، حسابرسی شرکت‌های دولتی بود، شاید در طول تاریخ بودجه‌ریزی برای نخستین بار باشد که نزدیک به هزار شرکت از شرکت‌های دولتی حسابرسی و صورت‌های مالی آن‌ها شفاف شده؛ نکته جالب این است که این صورت‌های مالی انتشار عمومی یافته اند که طبیعتاً اثرات خود را بر شفاف‌سازی و کاهش فساد خواهد گذاشت.
نماینده مردم دامغان در مجلس خاطر نشان کرد: این اقدام، موجب اعتماد مردم می‌شود و شرکت هم اگر زیانده باشد، سعی می‌کند اوضاع خودش را سامان دهد و اگر سودآور باشد، وقتی به بورس می‌رود، مردم از آن استقبال می‌کنند و در نهایت به انضباط مالی خواهیم رسید.
علیزاده با بیان اینکه اقدام بسیار مهم دیگری که در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شد، تلاش برای ساماندهی مالیات از خانه‌های خالی بود، اضافه کرد: با همه مشکلاتی که حول و حوش مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و جوسازی‌ها مبنی بر اینکه طرح موفقی نبوده و موجب فرار سرمایه‌ها شده است، اما حقیقت موضوع این است که ما تا پیش از این اقدام حتی سامانه‌ای نداشتیم که بدانیم به چه میزان خانه خالی در کشور وجود دارد و چه افرادی در این حوزه مشغول به سوداگری هستند.
 نماینده مردم دامغان در مجلس متذکر شد: موضوع دیگری که نشان از موفقیت وزارت اقتصاد در دوره کنونی دارد، اجبار و الزام بانک‌ها به دست‌برداشتن از بنگاه‌داری است.
 وی ادامه داد: اگرچه این طرح، در ابتدای راه قرار دارد، اما مهم این است که این کار، کلید خورده و نتیجه‌اش این بوده که بانک‌ها 30 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروختند.
 شواهد نشان می‌دهد که بنگاه‌داری بانک‌ها آرام آرام در حال کوچک شدن است و بانک‌ها در حال بازگشت به ایفای نقش اصلی خودشان در اقتصاد هستند.
 نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این‌ها اقدامات بسیار بزرگی است که انجام شده و یا کلید خورده است.
وی افزود: اگر این اقدامات تکمیل شود، یعنی بانک‌ها به کار اصلی بانکی خودشان بپردازند، فرار‌های مالیاتی به شدت کاهش یابد و به صفر نزدیک شود و همچنین موضوع مالیات بر خانه‌های خالی آرام آرام جا افتاده و به سرانجام برسد، سهم مالیات در بودجه رشد پایدار پیدا کرده و از وابستگی به نفت برای همیشه نجات می‌یابیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات نماینده مردم دامغان در مجلس شرکت های دولتی خانه های خالی وزارت اقتصاد شفاف سازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۸۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "